سوال از وزیر ورزش و تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سهگانه در دستور کار نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۹۱۲۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سهگانه، سوال از وزیر ورزش و جوانان و گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد را در دستور کار خود دارند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، دستور کار صحن علنی مجلس برای هفته آتی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(11، 13 و 14 دی ماه) اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستور کار نمایندگان برای روزهای صحن علنی به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و یونسکو در خصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه 2 تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
ادامه رسیدگی به گزارش کمسیون آموزش در مورد طرح اصلاح تبصره 4 بنده 3 ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی.
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه که یک فوریتی است.
گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد که یک فوریتی است.
گزارش کمسیون آموزش در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش.
بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل(تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو که یک فوریتی است.
گزارش شور دوم کمیسوین اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
گزارش شور دوم کمیسیون آموزش در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.
گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.
گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اولویت دار است.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده.
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی.
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها که اولویت دار است.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.
گزارش کمیسیون صنایع در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.
گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.
گزارش کمیسیون امنیت مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران که اولویت دار است.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی.
گزارش کمیسیون صنایع در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده 2 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.
گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از کشور.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد طرح اصلاح ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاورزی.
گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.
گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی.
گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی.
سؤال مجتبی یوسفی نماینده اهواز و تعدادی از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان.
انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.
گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم.
گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اصلاح تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور.
بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه الحاق یک بند به ماده 109 قانون مجازات اسلامی.
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز.
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق 3 تبصره به بند ب ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
بررسی تقاضای یک فوریت برای طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اقتصادی در مورد لایحه جمهوری اسلامی ایران کمیسیون آموزش در مورد گزارش کمیسیون امنیت مورد لایحه اصلاح آموزش در مورد طرح مورد طرح اصلاح مجلس در مورد طرح بررسی تقاضای دو گزارش شور دوم اصلاح قانون دولت جمهوری اصلاح تبصره دستور کار یک فوریتی دو فوریت یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۹۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
*اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲